انتقال انبار نفت شهران تصویب شد؛ تصمیم مهم شورای شهر تهران

به گزارش راهبردمعاصر، در چهارصد و سی و یکمین جلسه علنی شورای شهر تهران، درباره طرح یک‌فوریتی انتقال انبارهای نفت شمال‌غرب تهران واقع در محله شهران بحث و بررسی شد.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در این‌باره اظهار کرد: این طرح یک‌فوریتی را مدتی قبل دوستان امضا کرده بودند، اما چون موضوع آن درباره اموال نفت و بنزین در شهران است، اهمیت ویژه‌ای دارد. همان‌طور که می‌دانید، در جریان بمباران‌های اخیر، این منطقه به‌شدت آسیب دید و نه‌تنها خود انبار از بین رفت، بلکه در جوی‌های آب نیز آتش روان شده بود و به نقاط دیگری آسیب وارد کرد.

وی افزود: ما با وزارت نفت نیز صحبت و مکاتبه کرده‌ایم، اما متأسفانه تاکنون تغییر چشمگیری در این زمینه ندیده‌ایم. دوستان در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مجدداً در این رابطه نامه نوشته بودند. سوابق این موضوع را که از دوره‌های قبل وجود داشته، بررسی کردم. از دوره‌های قبل به یاد دارم که نعمت‌زاده مسئول این کار بودند و به شورا آمدند و یک بعدازظهر در این‌باره با وی بحث کردیم.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: وی نیز برای پیدا کردن محل جایگزین، شخصاً به جاده کرج و نقاط دیگر رفته بودند تا بتوانند مکانی برای انتقال انبار پیدا کنند. سازمان بازرسی کل کشور نیز به این موضوع اعتراض کرده بود و در جاهای دیگر هم این اعتراضات وجود داشت. با این حال، نگرانی من این است که دوباره بخواهند این مجموعه را در همان محل احیا کنند.

وی تصریح کرد: به همین دلیل، درباره این طرح یک‌فوریتی که 17 نفر از دوستان آن را امضا کرده بودند، ابتدا فکر می‌کردیم ضرورتی برای طرح آن وجود نداشته باشد و بتوانیم موضوع را از طریق مذاکره و گفت‌وگو حل کنیم، اما متأسفانه هنوز به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم.

رئیس شورای شهر تهران سپس متن ماده واحده را قرائت کرد و گفت: «به منظور پیشگیری از مخاطرات احتمالی ناشی از وجود انبارهای نفت شمال‌غرب تهران واقع در محله مسکونی شهران و با توجه به مکاتبات مستمر و تفاهمات قبلی مبنی بر ضرورت انتقال تأسیسات مذکور و جابه‌جایی خطوط لوله و احداث مخازن جدید، شهردار تهران موظف است با هماهنگی وزارت نفت، ظرف حداکثر سه ماه پس از اجرایی شدن این مصوبه، نسبت به شناسایی محل یا محل‌های مناسب، به‌ویژه در حریم شهر تهران، جهت ایجاد تأسیسات و انتقال خطوط لوله و جابه‌جایی و احداث مخازن نفت اقدام کند.»

چمران گفت: در این مصوبه گفته شده شهرداری موظف به انجام این کار است، در حالی که ما پیش از این نیز مصوبه‌ای داشتیم که موضوع باید از این محل منتقل شود، اما در فرمانداری اعلام کردند که شورا نمی‌تواند برای دستگاه‌های دیگر تکلیف تعیین کند. ما از شهرداری خواسته‌ایم که تلاش خود را انجام دهد و شورا نیز موظف است پیگیری‌های لازم را برای انجام این جابه‌جایی دنبال کند.

وی افزود: به هر حال، این موضوع باید در هیئت دولت و در صورت نیاز در سطوح بالاتر نیز مطرح شود، چون در نهایت باید دستگاهی موظف به اقدام باشد. من در متن طرح نوشته بودم محل مناسب در حریم شهر تهران، اما دوستان می‌گفتند ممکن است به چند نقطه مختلف نیاز داشته باشیم. بنابراین، موضوع شهر یا حریم شهر را در نظر گرفتم تا هر جایی که نیاز بود، امکان اجرای آن وجود داشته باشد.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: ما از زمان دوره سوم شورای شهر شکیب به این محل رفتیم و وضعیت را از نزدیک دیدیم. آن زمان برای این مجموعه طرحی تهیه شد و دور آن را دیوار بتنی ساختند تا اگر خدای ناکرده حادثه‌ای رخ داد، از انتشار بنزین و آتش جلوگیری شود. آن زمان کسی فکر بمباران را نمی‌کرد و تصور بر این بود که این اقدامات می‌تواند مانع از آسیب‌های احتمالی شود.

وی گفت: در نهایت نیز بر اساس تفاهمات انجام‌شده، قرار شد مخازن بیش از 20 درصد پر نشوند و بخش عمده آنها خالی باشد. با این حال، همین میزان نیز در جریان حوادث اخیر چنین آسیب‌هایی را به وجود آورد. حالا تصور کنید اگر مخازن بیشتر پر بودند، چه خطرات بیشتری می‌توانست برای مردم منطقه ایجاد شود.

چمران تأکید کرد: بنابراین، بحث ما درباره یک‌فوریت این طرح است و تلاش می‌کنیم هم شورا و هم شهرداری بتوانند دوستان در وزارت نفت را متقاعد کنند که این جابه‌جایی انجام شود. البته در صورت ضرورت باید از مراجع بالاتر، مجلس و دولت نیز کمک بگیریم تا این انبارها جابه‌جا شوند و انبارهای نفت در کنار محله‌های مسکونی قرار نداشته باشند.

وی همچنین با اشاره به ساخت‌وسازهای مسکونی در اطراف این مجموعه گفت: متأسفانه کمیسیون ماده 5 نیز چند هفته پیش برای یک مجموعه مسکونی در این محدوده پروانه صادر کرد که من در همان جلسه این موضوع را یادآوری کردم. البته صاحبان زمین، تعاونی بودند و طبیعتاً نمی‌توانستند به‌راحتی از زمین خود صرف‌نظر کنند.

به گزارش تسنیم، در نهایت این طرح با اکثریت آرا به تصویب رسید./تسنیم